صحة المواطن

 

  المحور الثاني: الصحة (محاور بناء الإنسان)

 

    تنص المادة (18) من الدستورالمصري:" لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى، وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون".

من إيجابيات مادة الصحة فى الدستور : 1- تم النص على أن الرعاية الصحية ستكون وفقا لمعايير الجودة . 2- تم النص على الانتشار الجغرافى العادل للخدمات الصحية . 3- تم النص على تخصيص نسبة للصحة لا تقل عن 3% .

من سلبيات مادة الصحة فى الدستور : 1- كان من الضرورى النص على أن التأمين الصحى غير هادف للربح ) . 2- كان من الضرورى أن يتم النص على أن يكون النظام الصحى موحد حيث يتم توحيد القطاعات الصحية فى منظومة واحدة شاملة  . 3- كان من الضرورى النص على وجود دور للنقابات و منظمات المجتمع المدنى المعنية بالصحة فى وضع السياسات الصحية و الرقابة على تنفيذها حتى لا تكون الدولة هى من تراقب نفسها، وبالتالي فان مادة الصحة تعتبر مادة مقبولة ( و ان كانت لا تفى بجميع طموحاتنا

مظاهر الرعاية الصحية:

·              ينبغى أن يحظى كل مواطن بالرعاية الصحية الكاملة حيث لا يتم اعتبار الدواء والعلاج مجرد سلعة تُباع وتُشترى وإنما تصبح حقاً مكفولاً لكل إنسان ودون اشتراط ثمن مادى فى مقابلها، وأن تكون الخدمات الصحية ميسرة أمام كل إنسان؛ فالانسان فى نظر القانون ليس كائنا حيا فقط ولكنه مجموعة من الحقوق اللازمة لوجود شخصيته ذاتها .

 

·              يمكن تنمية المجتمع صحياً من خلال إنشاء المراكز الصحية وتوفير الأدوية وتوفير العلاج والدواء المجانى ونشر الوعى الصحي، ومن ثم يمكن تحقيق نقلة نوعية فى تطوير المجتمع صحياً عن طريق أهدافها وأنشطتها وبرامجها ومشاريعها .

 

·              يلزم توفير الحاجات الأساسية الصحية وسد الفجوة الناتجة عن عجز الدولة؛ فلاشك أن الدولة ــ ممثلة في وزارة الصحة ــ لا تستطيع بمفردها التخفيف عن محدودى الدخل والفقراء، والحد من طمع الأطباء، و إنشاء عيادات للأطباء الصغار الذين لا يتمكنون من ذلك أو لا يجدون مكاناً فى مستشفى عام، علاوة على حل كافة المشاكل الطبية فى الأماكن النائية والأحياء العشوائية .

 

شاركه على جوجل بلس

عن human civilization